الطير المسافر
03-09-2008, 02:19 AM
خليجيون وآسيوي يستخدمون بطـاقات مـزورة
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي قضية سرقة بطاقات ائتمانية، اشترك فيها 3 متهمين خليجيين وآسيوي إلى الأول من يناير/ كانون الثاني للمرافعة، وإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 100 دينار. كانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. قد تلقت ما يفيد قيام 3 خليجيين وآسيوي بسرقة عدد من البطاقات الالكترونية، وتوجهوا بها إلى البحرين لكي يقوموا بتسليمها إلى أحد الأشخاص وسحب مبالغ مالية منها، وذكر أحد المتهمين الخليجيين أنه يعرف شخصا في دولة عربية، سيساعدهم في الحصول على صاحب أحد المحلات يقبل استخدام البطاقات الائتمانية المسروقة ويسلمهم مبالغ مالية مقابل الحصول على نسبة. إلى ذلك، أعد كمين لضبطهم، حين توجه المتهمون الخليجيون إلى أحد محلات السجاد، للقيام بعملية سحب على البطاقات الائتمانية المسروقة، إلا أن الشخص المعني لم يحضر وطلب منهم الحضور إلى المحل في اليوم الثاني، فتم القبض عليهما، وكان المتهمون أبدوا مساعدتهم للقبض على شريكهم المتهم الآسيوي، فتم الاتصال به والتنسيق معه وفي المكان والزمان المحددين تم القبض عليه وبحوزته بطاقات ائتمانية مملوكة للغير وبتفتيش مسكنه تم العثور على أخرى.
حريق متعمد في كشك وطراد
أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر ناجي عبدالله، البت في قضية حرق جنائي إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول لندب محامي. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم أنه أشعل وآخر ''حدث'' حريقا في كشك وطراد من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بان أشعل النار في مخلفات مجاورة للمنقولات التي امتد إليها الحريق. وأفاد المجني عليه أنه وحال وجوده بمنزله أخبره بعض الجيران باحتراق الكشك والطراد الخاص به وعندما ذهب إلى هناك شاهد المنقولات وقد احترقت بالكامل، كما شهد شرطي بإدارة امن الشمالية بتحرياته عن قيام المتهم وآخر حدث بإشعال حريق بالكشك والطراد الخاص بالمجني عليه. وأثبت تقرير مسرح الجريمة أن الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل (متعمد).
محاكمة 7 متهمين في قضية دعارة بينهم بحرينيان
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي، قضية دعارة يحاكم فيها 7 متهمين إلى 9 سبتمبر/ أيلول للمرافعة مع استمرار الحبس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني (بحرينيين) أنهما أدارا محلاً للدعارة، وزاولا أعمالا وخدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام، كما استخدما عمالاً أجانب وهم المتهمات العربيات من الـ5 حتى الـ7 من دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام القانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم ساعدوا المتهمات من 5 إلى 7 على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وذلك بإغرائهن على ممارستها مقابل الحصول على مبلغ من المال، كما أنهم ساعدوا المتهمات على إدارة المحل للدعارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمات من الـ5 حتى الـ7 أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، كما وجهت لهن النيابة العامة أنهن خالفن شروط الإقامة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي صدرت له رخصة العمل.
كانت التحريات، قد دلت على أن المتهم الأول والثاني يديران ويحرضان متهمات على ممارسة الدعارة فتم عمل كمين والقبض على المتهمين، وبناء على الإذن الصادر عن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين لإدارتهم محلاً للدعارة وتحريض عدد من النساء العربيات، تم إعداد كمين وإرسال عدد من المصادر السرية، وفي المكان والزمان حضرت المصادر السرية وقام أحدهم بالانفراد بإحدى المتهمات وإرسال إشارة لرجال الأمن الذين داهموا المكان وشوهد عدد من المتهمات عاريات.
يتعاطى المخدرات مقابل بيعها لصالح آخر
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية مخدرات إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول لندب محامي والقبض على المتهم الثاني.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة أنهم باعوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا،كما حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة ونباتا مخدرا ومؤثرا عقليا (مورفين- حشيش- وكلونازيبام) للمتهم الأول، و(هروين) للمتهم الثاني و(مورفين) للمتهم الثالث. كانت التحريات، قد أكدت قيام المتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فتم إعداد الكمين له وضبط وهو يسلم المواد المخدرةئللمصدر السري وتسلم المبلغ المتفق عليه المصور مسبقاً (10 دنانير).
وبتفتيش المتهم ومسكنه. عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، حيث أقر أنه اعتاد شرائها من المتهم الثاني فأعد كمين له بواسطة المتهم الأول لضبطه وهو يقوم ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول مقابل 50 ديناراً.
كما شهد شرطي بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية أنه بتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وبتفتيش شخص ومسكن المتهم الثالث عثر على مواد مماثلة وعلى مبلغ نقدي متحصل من بيع المواد المخدرة وأدوات للتعاطي. وكان المتهم الأول قد اعترف بالتحقيقات بشرائه المواد المخدرة من المتهم الثاني، كما اعترف المتهمان الأول والثاني بتعاطيهما المواد المخدرة، واعترف الثاني ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول ولمصلحة المتهم الثالث، وأضاف انه اعتاد على بيع المواد المخدرة نظير حصوله على مواد مخدرة.
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي قضية سرقة بطاقات ائتمانية، اشترك فيها 3 متهمين خليجيين وآسيوي إلى الأول من يناير/ كانون الثاني للمرافعة، وإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 100 دينار. كانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. قد تلقت ما يفيد قيام 3 خليجيين وآسيوي بسرقة عدد من البطاقات الالكترونية، وتوجهوا بها إلى البحرين لكي يقوموا بتسليمها إلى أحد الأشخاص وسحب مبالغ مالية منها، وذكر أحد المتهمين الخليجيين أنه يعرف شخصا في دولة عربية، سيساعدهم في الحصول على صاحب أحد المحلات يقبل استخدام البطاقات الائتمانية المسروقة ويسلمهم مبالغ مالية مقابل الحصول على نسبة. إلى ذلك، أعد كمين لضبطهم، حين توجه المتهمون الخليجيون إلى أحد محلات السجاد، للقيام بعملية سحب على البطاقات الائتمانية المسروقة، إلا أن الشخص المعني لم يحضر وطلب منهم الحضور إلى المحل في اليوم الثاني، فتم القبض عليهما، وكان المتهمون أبدوا مساعدتهم للقبض على شريكهم المتهم الآسيوي، فتم الاتصال به والتنسيق معه وفي المكان والزمان المحددين تم القبض عليه وبحوزته بطاقات ائتمانية مملوكة للغير وبتفتيش مسكنه تم العثور على أخرى.
حريق متعمد في كشك وطراد
أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر ناجي عبدالله، البت في قضية حرق جنائي إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول لندب محامي. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم أنه أشعل وآخر ''حدث'' حريقا في كشك وطراد من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بان أشعل النار في مخلفات مجاورة للمنقولات التي امتد إليها الحريق. وأفاد المجني عليه أنه وحال وجوده بمنزله أخبره بعض الجيران باحتراق الكشك والطراد الخاص به وعندما ذهب إلى هناك شاهد المنقولات وقد احترقت بالكامل، كما شهد شرطي بإدارة امن الشمالية بتحرياته عن قيام المتهم وآخر حدث بإشعال حريق بالكشك والطراد الخاص بالمجني عليه. وأثبت تقرير مسرح الجريمة أن الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل (متعمد).
محاكمة 7 متهمين في قضية دعارة بينهم بحرينيان
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي، قضية دعارة يحاكم فيها 7 متهمين إلى 9 سبتمبر/ أيلول للمرافعة مع استمرار الحبس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني (بحرينيين) أنهما أدارا محلاً للدعارة، وزاولا أعمالا وخدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام، كما استخدما عمالاً أجانب وهم المتهمات العربيات من الـ5 حتى الـ7 من دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام القانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم ساعدوا المتهمات من 5 إلى 7 على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وذلك بإغرائهن على ممارستها مقابل الحصول على مبلغ من المال، كما أنهم ساعدوا المتهمات على إدارة المحل للدعارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمات من الـ5 حتى الـ7 أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، كما وجهت لهن النيابة العامة أنهن خالفن شروط الإقامة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي صدرت له رخصة العمل.
كانت التحريات، قد دلت على أن المتهم الأول والثاني يديران ويحرضان متهمات على ممارسة الدعارة فتم عمل كمين والقبض على المتهمين، وبناء على الإذن الصادر عن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين لإدارتهم محلاً للدعارة وتحريض عدد من النساء العربيات، تم إعداد كمين وإرسال عدد من المصادر السرية، وفي المكان والزمان حضرت المصادر السرية وقام أحدهم بالانفراد بإحدى المتهمات وإرسال إشارة لرجال الأمن الذين داهموا المكان وشوهد عدد من المتهمات عاريات.
يتعاطى المخدرات مقابل بيعها لصالح آخر
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية مخدرات إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول لندب محامي والقبض على المتهم الثاني.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة أنهم باعوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا،كما حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة ونباتا مخدرا ومؤثرا عقليا (مورفين- حشيش- وكلونازيبام) للمتهم الأول، و(هروين) للمتهم الثاني و(مورفين) للمتهم الثالث. كانت التحريات، قد أكدت قيام المتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فتم إعداد الكمين له وضبط وهو يسلم المواد المخدرةئللمصدر السري وتسلم المبلغ المتفق عليه المصور مسبقاً (10 دنانير).
وبتفتيش المتهم ومسكنه. عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، حيث أقر أنه اعتاد شرائها من المتهم الثاني فأعد كمين له بواسطة المتهم الأول لضبطه وهو يقوم ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول مقابل 50 ديناراً.
كما شهد شرطي بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية أنه بتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وبتفتيش شخص ومسكن المتهم الثالث عثر على مواد مماثلة وعلى مبلغ نقدي متحصل من بيع المواد المخدرة وأدوات للتعاطي. وكان المتهم الأول قد اعترف بالتحقيقات بشرائه المواد المخدرة من المتهم الثاني، كما اعترف المتهمان الأول والثاني بتعاطيهما المواد المخدرة، واعترف الثاني ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول ولمصلحة المتهم الثالث، وأضاف انه اعتاد على بيع المواد المخدرة نظير حصوله على مواد مخدرة.