الطير المسافر
11-09-2008, 04:32 AM
آسيويون يستولون على 13 ألف دينار ببطاقات مزورة
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية 4 آسيويين، ضبطت الشرطة بحوزتهم 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة، مع استمرر حبس المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم استعملوا توقيعاً الكترونياً خاصاً بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدموا المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من إحدى شركات البطاقات الائتمانية باستخدام المتهم الأول بطاقات ائتمانية مزورة في العديد من المحلات التجارية بالبلاد خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008 وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وأنهم غادروا البلاد إلى مصر، ومنها إلى الكويت فتم استصدار مذكرات قبض بحقهم من النيابة العامة وإرسالها إلى شعبة الانتربول بالكويت، حيث جرى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات البحرينية.
وضبط بحوزة المتهمين 97 بطاقة ائتمانية مزورة وبعض المشتريات التي تم شراؤها من المحلات التجارية بالبلاد، باستخدام البطاقات المزوّرة، وأقر مسؤول قسم أمن البطاقات بالشركة أنه أثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة اتضح أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها خلال شهري ديسمبر 2007 ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 ديناراً، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، على حين اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمَين الأول والثاني أثناء استعمالهما البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما أن هذه البطاقات مزورة.
تأجيل قضية 3 عرب وبحريني متهمين بتزوير جوازات سفر
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية 3 عرب وبحريني، متهمين بتزوير جوازات سفر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم البحريني انه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارات طلب الحصول على جواز سفر بحريني لباقي المتهمين(اثنان منهم أبناؤه)، بأن حرر بياناتها على غير الحقيقة واستعمل محررات خاصة مزورة وهي شهادات ميلاد وجوازات سفر لباقي المتهمين صادرة من دولة عربية، فيما زورت من أجله. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين وللمتهم الأول انه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والرابع في ارتكاب جريمة دخولهم للبحرين بطريقة غير مشروعة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث انه استعمل محررا رسميا ''جواز سفر بحريني'' فيما زور من أجلة. وكان ملازم بالإدارة العامة للهجرة والجوازات، قد شهد بفحصه الشكوى، التي تقدم بها المتهم الثاني للإدارة العامة للهجرة والجوازات ضد المتهم الأول الذي تمكن من استخراج جوازي سفر بحرينيين للمتهمين الثالث والرابع بناء على شهادتي ميلاد وجوازي سفر مزورين، كما تمكن المتهم الثالث من استخراج جوازي سفر بحريني لولديه بناء على جواز سفره المزور، وأضاف الضابط أن المتهم الأول قدم طلبا لاستخراج جواز سفر بحريني للمتهم الثاني، ولكن افتضاح أمره حل دون ذلك.
تأييد حبس بحريني حاز 3670 قرصاً طبياً
أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وحضور أمين السر إبراهيم اضرابوه، حكم أول درجة بحبس بحريني لمدة 6 أشهر وكفالة 500 دينار وتغريمه ألف دينار في قضية جلب 3670 قرص طبي. كان ضابط الجمارك، وعند تفتيشه إحدى الحافلات القادمة من سوريا، قد ضبط لدى المتهم وهو احد المسافرين في الحافلة 3670 قرص طبي، مخبأة تحت مقعد السائق. وذكر الضابط في شهادته انه وعند ركوبه الحافلة، قام بسؤل الراكبين عن وجهة قدومهم وسؤالهم ما إذا كانت لديهم ممنوعات مثل الأسلحة أو أي شي ممنوع، كما طلب من الركاب النزول إلى قاعة المسافرين وإنزال حقائبهم، وكان جميع الركاب عبارة عن عائلات عدا المتهم الذي كان وحده، فشك فيه ضابط الجمارك. وعند تفتيش المتهم ذاتيا، لم يعثر ضابط الجمارك على شي، وبسؤل سائق الحافلة عن مكان وجود المتهم، ذكر السائق أن المتهم كان جالسا خلف كرسيه، وبالتفتيش تحت المقعد تم العثور على المضبوطات.
حبـــس متعــــاطي مخــــدرات
قررت النيابة العامة حبس متهم بتعاطي المواد المخدرة، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة.
وكانت معلومات إدارة مكافحة المخدرات، قد دلت على قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة في منزله، وعند التوجه للمنزل، وطرق الباب فتح المتهم الباب فتم القبض عليه.
وعند تفتيش مسكنه عثر على قطعة حشيش وسيجارة محشوة، واتضح أن المتهم من أرباب السوابق في المخدرات.
يتعاطى المخدرات منذ 30 عاماً
قررت النيابة العامة، حبس متهم بتعاطي المواد المخدرة لمدة 7 أيام، بعد أن اعترف بتعاطيه منذ 30 سنة.
وكانت التحريات، قد دلت على قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة في منزله كما أن مجموعة من الأشخاص يترددون على المنزل من أجل التعاطي معه، وعند مداهمة المنزل شوهد المتهم وهو يحقن نفسه بمخدر الهيروين.
كما عثر على مجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التعاطي.
سرقـة 6 آلاف دينـار من سيارة
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي، قضية سرقة 6 آلاف دينار من سيارة لاستدعاء شاهد الواقعة.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم انه سرق 6 آلاف دينار من سيارة المجني عليه بطريق الكسر، حيث كان المجني عليه متوجها إلى إحدى البرادات لشراء بعض الحاجات، وأثناء عودته اكتشف أن زجاج سيارته كسر وتمت سرقة 6 آلاف دينار، وبعد التحريات وبشهادة أحد الموجودين في المنطقة ذاتها قبض على المتهم بين طابور المجرمين.
حبــس 5 متهمـــين بالســـرقــة
قررت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 7 أيام، بتهمة السرقة، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة.
كانت الشرطة، قد تلقت عدة بلاغات بعمليات سرقة في مناطق مختلفة، وبعد التحريات تمكنت إدارة التحقيقات الجنائية من القبض على 5 أشخاص متورطين في قضايا السرقة المبلغ عنها.
وبعد إحالتهم للنيابة العامة، اعترف عدد من المتهمين بالسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، فيما أنكر عدد منهم، التهم الموجهة إليهم.
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية 4 آسيويين، ضبطت الشرطة بحوزتهم 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة، مع استمرر حبس المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم استعملوا توقيعاً الكترونياً خاصاً بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدموا المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من إحدى شركات البطاقات الائتمانية باستخدام المتهم الأول بطاقات ائتمانية مزورة في العديد من المحلات التجارية بالبلاد خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008 وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وأنهم غادروا البلاد إلى مصر، ومنها إلى الكويت فتم استصدار مذكرات قبض بحقهم من النيابة العامة وإرسالها إلى شعبة الانتربول بالكويت، حيث جرى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات البحرينية.
وضبط بحوزة المتهمين 97 بطاقة ائتمانية مزورة وبعض المشتريات التي تم شراؤها من المحلات التجارية بالبلاد، باستخدام البطاقات المزوّرة، وأقر مسؤول قسم أمن البطاقات بالشركة أنه أثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة اتضح أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها خلال شهري ديسمبر 2007 ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 ديناراً، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، على حين اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمَين الأول والثاني أثناء استعمالهما البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما أن هذه البطاقات مزورة.
تأجيل قضية 3 عرب وبحريني متهمين بتزوير جوازات سفر
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية 3 عرب وبحريني، متهمين بتزوير جوازات سفر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم البحريني انه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارات طلب الحصول على جواز سفر بحريني لباقي المتهمين(اثنان منهم أبناؤه)، بأن حرر بياناتها على غير الحقيقة واستعمل محررات خاصة مزورة وهي شهادات ميلاد وجوازات سفر لباقي المتهمين صادرة من دولة عربية، فيما زورت من أجله. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين وللمتهم الأول انه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والرابع في ارتكاب جريمة دخولهم للبحرين بطريقة غير مشروعة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث انه استعمل محررا رسميا ''جواز سفر بحريني'' فيما زور من أجلة. وكان ملازم بالإدارة العامة للهجرة والجوازات، قد شهد بفحصه الشكوى، التي تقدم بها المتهم الثاني للإدارة العامة للهجرة والجوازات ضد المتهم الأول الذي تمكن من استخراج جوازي سفر بحرينيين للمتهمين الثالث والرابع بناء على شهادتي ميلاد وجوازي سفر مزورين، كما تمكن المتهم الثالث من استخراج جوازي سفر بحريني لولديه بناء على جواز سفره المزور، وأضاف الضابط أن المتهم الأول قدم طلبا لاستخراج جواز سفر بحريني للمتهم الثاني، ولكن افتضاح أمره حل دون ذلك.
تأييد حبس بحريني حاز 3670 قرصاً طبياً
أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وحضور أمين السر إبراهيم اضرابوه، حكم أول درجة بحبس بحريني لمدة 6 أشهر وكفالة 500 دينار وتغريمه ألف دينار في قضية جلب 3670 قرص طبي. كان ضابط الجمارك، وعند تفتيشه إحدى الحافلات القادمة من سوريا، قد ضبط لدى المتهم وهو احد المسافرين في الحافلة 3670 قرص طبي، مخبأة تحت مقعد السائق. وذكر الضابط في شهادته انه وعند ركوبه الحافلة، قام بسؤل الراكبين عن وجهة قدومهم وسؤالهم ما إذا كانت لديهم ممنوعات مثل الأسلحة أو أي شي ممنوع، كما طلب من الركاب النزول إلى قاعة المسافرين وإنزال حقائبهم، وكان جميع الركاب عبارة عن عائلات عدا المتهم الذي كان وحده، فشك فيه ضابط الجمارك. وعند تفتيش المتهم ذاتيا، لم يعثر ضابط الجمارك على شي، وبسؤل سائق الحافلة عن مكان وجود المتهم، ذكر السائق أن المتهم كان جالسا خلف كرسيه، وبالتفتيش تحت المقعد تم العثور على المضبوطات.
حبـــس متعــــاطي مخــــدرات
قررت النيابة العامة حبس متهم بتعاطي المواد المخدرة، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة.
وكانت معلومات إدارة مكافحة المخدرات، قد دلت على قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة في منزله، وعند التوجه للمنزل، وطرق الباب فتح المتهم الباب فتم القبض عليه.
وعند تفتيش مسكنه عثر على قطعة حشيش وسيجارة محشوة، واتضح أن المتهم من أرباب السوابق في المخدرات.
يتعاطى المخدرات منذ 30 عاماً
قررت النيابة العامة، حبس متهم بتعاطي المواد المخدرة لمدة 7 أيام، بعد أن اعترف بتعاطيه منذ 30 سنة.
وكانت التحريات، قد دلت على قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة في منزله كما أن مجموعة من الأشخاص يترددون على المنزل من أجل التعاطي معه، وعند مداهمة المنزل شوهد المتهم وهو يحقن نفسه بمخدر الهيروين.
كما عثر على مجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التعاطي.
سرقـة 6 آلاف دينـار من سيارة
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور أمين السر عبدالأمير العريبي، قضية سرقة 6 آلاف دينار من سيارة لاستدعاء شاهد الواقعة.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم انه سرق 6 آلاف دينار من سيارة المجني عليه بطريق الكسر، حيث كان المجني عليه متوجها إلى إحدى البرادات لشراء بعض الحاجات، وأثناء عودته اكتشف أن زجاج سيارته كسر وتمت سرقة 6 آلاف دينار، وبعد التحريات وبشهادة أحد الموجودين في المنطقة ذاتها قبض على المتهم بين طابور المجرمين.
حبــس 5 متهمـــين بالســـرقــة
قررت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 7 أيام، بتهمة السرقة، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة.
كانت الشرطة، قد تلقت عدة بلاغات بعمليات سرقة في مناطق مختلفة، وبعد التحريات تمكنت إدارة التحقيقات الجنائية من القبض على 5 أشخاص متورطين في قضايا السرقة المبلغ عنها.
وبعد إحالتهم للنيابة العامة، اعترف عدد من المتهمين بالسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، فيما أنكر عدد منهم، التهم الموجهة إليهم.